به نقل از «قدس آنلاین»

واکاوی مصوبه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۸۸۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از اینکه ریاست بانک مرکزی به محمدرضا فرزین سپرده شد، وی با توجه به التهابات شدید ارزی کشور بلافاصله سیاست های جدید را ابلاغ کرد. گفتنی است یکی از سیاست هایی که از همان روز اول که فرزین مسند مدیریت  بر بانک مرکزی را در اختیار گرفت، بر آن پافشاری کرد، تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی با قیمت ثابت ۲۸۵۰۰ تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاستی که اتفاقا توانست در بحبوحه یک التهبات ارزی دراوج فروش درآمدهای نفتی با ایجاد یک لنگر اسمی، زمینه ی بازگشت ثبات به اقتصاد ایران را فراهم کند.

لازم به ذکر است در همان برهه، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تثبیت نرخ کالاهای اساسی گفت: حتماً نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد. همچنین  تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. از طرفی تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمراً کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.

در همان مقطع  نیز مخبر- معاون اول رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در مصاحبه با  رسانه‌ها با اشاره به دغدغه ی شخص رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم گفت:  مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است، بنابراین قصد داریم تا برای مدت دو سال نرخ ارز این کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.

هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی

 تجربه ی اعمال سیاست های تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) و یا بستر سازی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی (ارز توافقی) تجربه ی ناکامی بود که به نظر می رسد، رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از روی کار آمدن سریعا درصدد ایجاد تغییر و تحول در آن بر آمد.

گفتنی است همانطور که تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد، نوسانات نرخ ارز به نوعی  با تحریک انتظارات تورمی، مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می گذارد. بنابراین لزوم توجه بانک مرکزی بر کنترل قیمت این لنگر اسمی، امری اجتناب ناپذیر است. 

لازم به ذکر است که بانک مرکزی با پافشاری بر سه محور اصلی سیاست تثبیت که عبارت است از،  ۱-  کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی ۲- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و  ۳- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، توانسته به خوبی  مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و تقاضای سفته بازانه در حوزه  ارزی را (در سایه تحولات بسیار مثبت در عرصه سیاست خارجی گشایشهای مربوطه به آن) به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست های تجاری و ارزی را هماهنگ تر از گذشته کند.

لزوم ابلاغ رسمی مصوبه ی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی

اما نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که با توجه به اینکه سیاست تثبیت بانک مرکزی موثر واقع شده و توانسته روند صعودی تورم را متوقف کند و از طرفی تاکید دولت نیز بر کنترل تورم و ایجاد ثبات درنرخ کالاهای اساسی است، اما تا کنون هیچ مصوبه رسمی از سوی دولت در خصوص تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به صورت رسمی ابلاغ نشده است که این موضوع بسیار تعجب بر انگیز است.

به هر حال سوالی که در این حوزه وجود دراد این است که مجموعه دولت علت موفقیت در کاهش التهابات اخیر را در سیاست ارزی جدید ارزیابی میکند یا صرفا به تحولات سیاست خارجه مرتبط میداند؟ اگر دولت کاهش التهابات اخیر را مدیون سیاست تثبیت ارزی میداند چرا مصوبه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به صورت رسمی ابلاغ نشده است؟ سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که در هیئت دولت در مورد اجرایی شدن این سیاستها اختلاف نظر وجود دارد یا خیر؟

لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۱ و پس از اجرای ناموفق سیاست دلار توافقی یا تک نرخی کردن ارز که منجر به شوک تورمی غیر منتظره به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و بازار داراییها از جمله املاک و... شد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی از بدنه دولت جدا شدند و سیاست ارزی نیز به طور کامل تغییر کرد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ ارز بانک مرکزی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی بانک مرکزی تثبیت نرخ نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم